همانطور که از پیش اطلاع دارید ، پر کاربرد ترین سند تجاری در میان افراد برای انجام معاملات و خرید های روزمره ، چک است . این سند تجاری به عنوان یک ابزار پرداخت مطمئن ، در نظام بانکی و مالی کشور دارای اهمیت است ، و معمولاً افراد زمانی که با اعداد و ارقام بالا سر و کار دارند از چک بیش ترین استفاده را می کنند. بر اساس استناد به قانون ، چک کاغذی است حاوی اطلاعات مالی که یک شخص ( حقیقی ، حقوقی ) بر مبنای آن وجهی معین در تاریخی مشخص به دیگری پرداخت می نماید. همچنین چک ها را میتوان به دو دسته طبقه بندی کرد ، یکی بر اساس نوع چک از دیدگاه مالی و دیگری بر اساس ماهیت پیگیری در صورت عدم وصول وجه چک. در این مقاله از سایت قصد داریم ، دو نوع چک حقوقی و کیفری را که در دسته بندی دوم قرار دارند، مورد بررسی قرار دهیم و وجه تفاوت هر یک را به صورت مختصر بیان کنیم. برای اطلاع از توضیحات تکمیلی تا پایان این مقاله همراه ما باشید.
-
چک چیست ؟
با استناد به قوانین مالی کشور ، چک به عنوان مهم ترین سند تجاری از جایگاه پر رنگ و مهمی در نظام اقتصادی هر کشور برخوردار است. با توجه به مطلب ذکر شده در مقدمه ، این سند تجاری پر استفاده در کشورمان ایران هم از مهم ترین ابزار پرداخت به شمار می رود . بر اساس ماده ۳۱۰ قانون تجارت : چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده مبالغی که در حساب بانکی خود دارد تمام یا بخشی از آن را مسترد یا به شخص دیگری واگذار می‌کند. اما این تعریف اغلب در کتب دانشگاهی و علمی کاربرد دارد ، و برای عموم افراد تا حدی دشوار است و بهتر است به تعریف آسان تری در این خصوص بپردازیم.
بر اساس نظریه ها و تعاریف اندیشمندان و نخبگان این رشته ، چک سندی تجاری است که بانک برای استرداد وجه و اعتبار قابل استفاده یا انتقال آن به افراد دیگر به صاحب حساب می دهد. البته دقت کنید که صاحب حساب برای دریافت چک باید از شرایط لازم برخوردار باشد. بر اساس قوانین موجود ، چک باید بر روی بانک کشیده شود، به این معنا که محال علیه چک باید بانک باشد. چک هایی که مؤسسات مالی ، شرکت ها و صندوق های قرض الحسنه صادر می کنند چک هستند، اما حمایت های قانونی صدور چک شامل حال آن ها نخواهد شد.
-
چک حقوقی چیست ؟
اصولاً دارنده چک بلامحل، علاوه بر داشتن حق شکایت کیفری ، حق طرح دعوای حقوقی و مطالبه وجه چک را در کلیه ی مراحل مربوطه دارد؛ ولی مطالبه وجه چک حقوقی همانند چک کیفری ملزم به رعایت مواعد به خصوصی نبوده و در هر زمانی می توان برای مطالبه وجه چک حقوقی اقدام کرد. البته مطالبه وجه چک از ظهر نویس و ضامن او ملزم به رعایت مواعد خاصی می باشد. ولی علیه صادر کننده چک در هر زمانی امکان شکایت کردن از مراجع حقوقی وجود دارد. همچنین در شرایط که امکان شکایت کیفری بر اساس مفاد قانونی وجود ندارد (موارد مذکور ماده ۱۳ قانون صدور چک) دارنده چک بلامحل لازم است برای مطالبه حقوق خود ، اقدام به طرح شکایت حقوقی کند .
-
ماده ۱۳ قانون صدور چک ، مواردی که باعث میشود چک حقوقی تلقی شود را به شرح زیر آورده است :
۱_ صدور چک به صورت سفید امضا ( فاقد عدد ) : در این مورد از صدور چک ، هدف آن است که صادر کننده چک در زمان صدور غیر از امضا، وظیفه کامل کردن موارد لازم در برگه چک را به عهده فرد دارنده چک گذاشته است.
۲_ چک مشروط : اگر فرد صادر کننده چک در زمان صدور، وصول وجه چک را وابسته به احتقاق شرطی کند، این چک قابل تعقیب و شکایت کیفری نمی باشد .
۳_ چک برای تضمین : هر زمان در متن عبارت چک صادر شده، بیان شود که این چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد می باشد .
۴_ مشروط بودن چک بدون قید در آن : در صورتی که اثبات شود که وصول وجه چک مشروط به امری یا چیزی بوده، حتی اگر این امر در متن چک عنوان نشده باشد ، قابلیت شکایت کیفری در مورد چک مورد نظر سلب می شود .
۵_ چک جهت تضمین معامله بدون قید در آن : اگر چک واقعاً برای تضمین معامله صادر شده باشد، در صورتی که این عمل در آن ذکر نشود ، قابل تعقیب و شکایت کیفری نیست.
۶_ صدور چک بدون تاریخ یا وعده دار : هر زمان که اثبات شود تاریخ چک در زمان نوشتن و تکمیل موارد درج شده در چک، نوشته نشده یا اینکه زمان نوشتن تاریخ چک، پیش از تاریخی است که در متن عبارت آمده ، آن چک کیفری نیست .
